5 Simple Techniques For الدين التجاري

5 Simple Techniques For الدين التجاري

Blog Article

يتنوع الأشخاص أصحاب الديون الممتازة، لكننا نجملهم فيما يلي:

والثانى – ان يكون المدين سيء النية أي تخلف عن الوفاء بالتزامه عمدا وهو عالم بالضرر الزائد الذى يصيب الدائن من جراء ذلك

الديون الممتازة هي الحقوق العينية التي يمنحها القانون لأصحابها ويكون لهم الأولوية في الحصول عليها بنص من القانون، وعلى هذا الأساس فالدين الممتاز صفة للحق لا للدائن، لأن القانون هو الذي يصدق عليه.

بعد أن يتأكد القاضي من صحة المطالبة يتم الفصل فيها ويمكن أن يطلب القاضي الاستماع للشهود إن وجدوا، أو طلب ما يمكن إثبات صحة المطالبة به.

ومن كل تلك الحالات يتضح ان حالات سقوط الالتزامات التجارية تختلف بحسب نوعها ومدتها اما سقوط الاحكام الناشئة عنها فى واحدة ومحددة بعشر سنوات ثابتة لا تتغير ايا ما كان نوع الالتزام او مدة سقوطة

ونعتقد أن هذه الحالة من باب الحشو إذ كان على المشرع الاكتفاء بالحالات المشار إليها سابقا.

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

بحث عن المسؤولية التقصيرية في القانون المدني مفهومها وأركانها

أسس المشرع المصري التقادم الصرفي على قرينة الوفاء إذ افترض أن الدائن بالورقة التجارية اتبع الرابط لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال المدة المحددة للتقادم الصرفي إلا إذا كان قد استوفى حقه.

إن الفكرة واحدة من الرهن التجاري والرهن المدني، لكن الفيصل أن الرهن التجاري يكون في مجال التجارة والبضائع والأعمال الربحية. 

– فعملية السرعة في بيع البضائع من اهم العوامل التي يسعي لها التاجر حيث يسعي دائما لضمان سرعة بيع البضاعة خوفا من تقلبات السوق من يوم لآخر ، ولهذا يساعد القانون التجاري لتنظيم تلك العملية مع ضمان حقوق البائع والمشتري ويكون ذلك عن طريق ( الفواتير والعقود التجارية بجانب الشهود ان وجدوا) مما يجعل عملية إبرام الصفقات اكثر سهولة وسرعة .

المطلب الثاني: بعض الاستثناءات الواردة على هذه الوسائل

كان من اثر الاشفاق من معاطب الربا ان عمد التشريع فى اكثر الدول لا الى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحسب بل وكذلك الى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد فالأولى اتفاقيه كانت أو قانونيه تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء اما الثانية

وبالتالي يشترط في هذا الرهن أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون لكي يصلح لاقتضاء المرتهن حقه منه، علاوة على كون الراهن أهلا للتصرف في هذا العقار.